مصوبه بکارگیری ۲نفر نیرو توسط اعضای شورا از سوی فرمانداری کرج رد
مصوبه بکارگیری ۲نفر نیرو توسط اعضای شورا از سوی فرمانداری کرج رد
مصوبه بکارگیری ۲نفر نیرو توسط اعضای شورا از سوی فرمانداری کرج رد
مصوبه ای با ۸ رای موافق و ۵ رای مخالف به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر کرج میرسد که با تصویب و تائید آن ازسوی فرمانداری این اجازه را به اعضائی که اکثریت ۱۲ نفری آنان منتخبین مردم از لیست امید میباشند می دهد که نسبت به بکارگیری ۲نفر نیروی انسانی اقدام نمایند

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری البرزبان ؛ مصوبه ای با ۸ رای موافق و ۵ رای مخالف به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر کرج میرسد که با تصویب و تائید آن ازسوی فرمانداری این اجازه را به اعضائی که اکثریت ۱۲ نفری آنان منتخبین مردم از لیست امید میباشند می دهد که نسبت به بکارگیری ۲نفر نیروی انسانی اقدام نمایند.

نکته قابل تامل اینجاست که در ابتدای شروع بکار شورای پنجم اکثریت قریب به اتفاق اعضاء در خصوص بکارگیری افرادی (معمولاً از نزدیکان) برای دفترهایشان خودداری و موضوع را منتفی دانستند، اما تنها با گذشت چند هفته تعداد ۸عضو در این تصمیم تجدید نظر کرده و در نهایت این موضوع منجر به تصویب مصوبه ای با ۵ رای مخالف می شود.

مصوبه شورا مبنی بر بکارگیری نیرو توسط اعضاء در فرمانداری کرج تائید نمی شود اما با تجدید نظرخواهی از سوی شورای اسلامی شهر کرج موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع شده و در حال رسیدگی میباشد.

فارغ از نتیجه تجدید نظرخواهی در هیئت حل اختلاف استان، نکاتی حائز اهمیت در این اقدام وجود دارد که ابتدااً تبادر همان رویه ای به ذهن میباشد که ۴سال پیش از سوی شورای چهارم در پیش گرفته شد و متعاقباً مشکلاتی از این دست که نیروهای نزدیک به اعضای شورا و منجمله اقوام درجه ۱ ایشان می بایست در جایگاه و مناصب شغلی مناسب و در شان ایشان بکارگیری شوند و علیهذا مشکلات و هزینه هائی که شهر و شهرداری میبایست در پی عدم تخصص و تجربه ی کاری این عزیزانِ مدیر بپردازند.

همچنین این اقدام و پیامدهای آن فی نفسه با شعارهای لیست امید در تضاد بوده و از اینرو که در ابتدا با آن مخالفت می شود و بعد مجدداً پیگیری می شود این سئوال را مطرح که آیا این می تواند گام نخست نقض عهد و پیمان های انتخاباتی با مردم از سوی منتخبین و مغایرِ با اصلاح عملکرد و تبری جستن از رفتارهای غیر همسو با شاخصه های عدالت شهروندی که از سوی برخی اعضاء در شورای قبل مورد بی مهری قرار گرفت باشد.

به هر شکل این بهانه که برای تامین نیروهای دفتری میبایست جذب نیرو صورت پذیرد، آنهم در شرایطی که بدنه شهرداری در پی بی توجهی های مدیران سابق رنجورِ از مازاد نیروی انسانی میباشد به این بهانه که افراد امین و قابل اعتماد (که اغلب از بستگان و نزدیکان اعضا خواهند بود) میبایست در دفاتر اعضای شورا بکارگیری شوند چندان منطقی به نظر نمیرسد، چرا که قرار نیست در این دفاتر موارد امنیتی و اطلاعات حساس حفظ و تبیین گردد که نیاز به اندیشیدن چنین تمهیداتی باشد.

امور و وظایف محوله به شوراها بسیار روشن و شفاف بوده و چه بسا نیروهای مازادی که به شهرداری تحمیل شده نیز می توانند عهده دار چنین مسئولیت های اداری باشند.

معمولِ چنین اقداماتی که بی چون و چرا مسئله تبعیض را احیا می کند در اصل اولین ضربه را به منتخبان مردم وارد میسازد و آنهم صلب اعتماد مردم نسبت به پارلمان محلی ست.

کم نیستند بستگان و نزدیکان اعضای سابق شورای اسلامی شهر کرج که این روزها در راهروهای شهرداری سرگردان و یا در استرس عزل از سمت بسر می برند و اعضائی که فکرش را هم نمیکردند بیرون از این دایره بمانند اما امروز به لطف اینچنین رفتارهای کدر و غیر شفافانه خود از ادامه نیل به آمال و آرزوهایشان بازماندند.

 

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

۱) البرزبان، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .

۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .

۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .

۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .

۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .