بهار اکبری
رویکرد تجارت محور نقطه مقابل قانون تمرکز
بررسی کارنامه عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های گذشته از غلبه رویکرد تجارت‌محور در وی حکایت می‌کند. لذا این خطر وجود دارد که قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی که دست‌آوردهای چشم‌گیری در مدیریت واردات و تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی داشته است، در دولت دوازدهم، لغو شود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری البرزبان؛  بررسی کارنامه عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های گذشته از غلبه رویکرد تجارت‌محور در وی حکایت می‌کند. لذا این خطر وجود دارد که قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی که دست‌آوردهای چشم‌گیری در مدیریت واردات و تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی داشته است، در دولت دوازدهم، لغو شود.

آشنایی با سوابق کاری و نگاه مدیریتی وزیر صنعت

محمد شریعتمداری، وزیر منتخب صنعت ، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، سابقه مدیریت وزارت بازرگانی را در دولت اصلاحات دارد. اختیار تعیین رؤسای پنج بانک مهم تجاری (ملی، صادرات، تجارت، سپه، ملت) به وزارت بازرگانی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات وی در دولت هفتم دانست. شریعتمداری در سال ۱۳۸۰ و در ابتدای دولت هشتم برای بار دوم کاندیدای پست وزارت بازرگانی شد و با کسب رأی اعتماد مجدداً سکان وزارت بازرگانی را بر عهده گرفت.

 در این دوره ،سازمان غله ایران و سازمان قند و شکر ایران منحل شد. همچنین سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاونی مصرف شهر و روستا نیز منحل گردید و اهداف مهم و وظایف اساسی آن‌ها به شرکت بازرگانی دولتی ایران منتقل شد. سازمان بازرسی و نظارت هم در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شد. پنجاه‌ویک درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  به بخش غیردولتی واگذار شد. در حوزه اقدامات تأسیسی و توسعه‌ای، مرکز توسعه صادرات ایران با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران بدل شد و رئیس‌کل آن عنوان معاون توسعه روابط اقتصادی خارجی نام یافت.

در این دوره ،ایران به عضویت ناظر WTO درآمد و قانون جدید تجارت الکترونیک، قانون جدید گمرکی، قانون جدید حمایت از مصرف‌کنندگان، قانون جدید صدور گواهی امضاء دیجیتالی به تصویب مجلس رسید.

قانون تمرکز و دست‌آوردهای آن

وزارت جهاد کشاورزی با اتکا به قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی طی ۴ سال گذشته توانست موفقیت چشمگیری در عرصه مدیریت واردات و تنظیم بازار برخی اقلام اساسی همچون گندم، برنج، شکر و دانه‌های روغنی کسب کند. خودکفایی در تولید گندم، کاهش واردات برنج به‌واسطه مدیریت کارآمد تولید و عرضه مدیریت مناسب میوه شب عید و رسیدن به خودکفایی ۷۴ درصدی در تولید شکر را می‌توان ازجمله ثمرات این قانون دانست.

«طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات برنج به کشور که تا پیش از اجرایی شدن قانون تمرکز در سال ۹۲، همواره روندی صعودی داشت، علیرغم افزایش جمعیت کشور و محدودیت کشت برنج به استان‌های شمالی، روندی نزولی به خود گرفت و کاهشی ۵۷ درصدی را تجربه کرده است.»

کاهش واردات و درنتیجه رونق گرفتن تولید داخل از اثرات سیاست‌های اجراشده توسط وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید و بازرگانی این محصول بوده است.

موضع‌گیری‌های متناقض در ارتباط با قانون تمرکز

شریعتمداری که در دولت یازدهم سِمَت معاونت اجرایی رئیس‌جمهور را در اختیار داشت، معتقد بود: «با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، تنظیم بازار این محصولات با مشکل مواجه شده و اصناف از هم پاشید که البته دولت تصمیمی برای تغییر این قانون ندارد و برای هماهنگی بیشتر وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی اقداماتی در دستور کار قرارگرفته است».

۲۱ مردادماه ۹۶، محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در راستای ارائه برنامه‌های خود و دیدار با فعالان بخش خصوصی به اتاق بازرگانی تهران رفت. در نشست اتاق بازرگانی تهران، فعالان اقتصادی بخش خصوصی با حمایت از وزیر پیشنهادی، ۲۴ خواسته خود از دولت را در قالب بیانیه‌ای مطرح کردند که در ماده ۱۹ آن به تمرکز اختیارات تجاری در حوزه‌های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید شده است. ماده‌ای که منجر به ملغی شدن قانون تمرکز می‌شود و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نتایج مثبتی نخواهد داشت؛ چراکه مدیریت واحد تولید و بازرگانی را از بین خواهد برد و تعارضاتی در مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها ایجاد خواهد کرد. این ماده واکنش نمایند‌گان مجلس را در پی داشت. احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، پیرامون ماده ۱۹ بیانیه اتاق بازرگانی تهران که حذف قانون تمرکز را در پی خواهد داشت، گفت: «بنده به‌عنوان یکی از مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت قطعاً این موضوع را مطرح خواهم کرد».

۴-تجارت یا تولید ،کدامیک ارجح است ؟                                                         

هرچند هنوز محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی روحانی، درباره حوزه تولید و صنعت صراحتاً سخنی نگفته، اما به دلیل سابقه حضور ۸ ساله او در وزارت بازرگانی این تصور ایجاد می‌شود که وی نگاهی بازرگانانه برای مدیریت وزارت جدید دارد.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معتقد است به دلیل وفور قوانین، مقررات و اسناد بالادستی؛ امکان تحرک برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیست. شاه‌بیت گفته‌های شریعتمداری در چند روز اخیر این جمله بوده که: «اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود. در دنیا نیز این‌طور عمل نمی‌شود، شش کشور اول دنیا در حوزه صادرات، همان کشورهایی هستند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آن‌ها در حد کمی است؛ پس واردات مکمل صادرات محسوب می‌شود.»

جمع بندی

بررسی سابقه وزیر صنعت ، معدن و تجارت و تحلیل صحبت‌های وی در این روزها نگرانی تولیدکنندگان، کشاورزان و صنعت‌گران را افزایش می‌دهد. این نگرانی ناشی از رویکرد تجارت محور ایشان است. رویکردی که یکی از مصادیق آن مخالفت با قانون تمرکز است. اجرای این قانون هرچند کامل نشده است اما تا همین جا نیز توانسته خدمات جدی به تولید کشاورزی کشور انجام دهد و آمار تجارت کشاورزی را به طور جدی تغییر دهد. اقتصاد ایران برای رسیدن به یک اقتصاد مقاوم نیاز دارد تا تولید داخل را در محور توجهات خود قرار دهد و در این میان لازم است قوانینی مانند قانون تمرکز ، با قدرت حفظ و به صورت کامل اجرایی شود.

انتهای متن/

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

۱) البرزبان، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .

۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .

۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .

۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .

۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .