فصل‌مشترک‌کشورهای‌موفق‌در‌زمینه‌تجارت
بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثریت کشورهای موفق در زمینه صنعت و تجارت خارجی، از یک هماهنگی در سیاست‌های بازرگانی و تولیدی بهره برده‌اند که این هماهنگی به واسطه یکپارچه بودن نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه بوده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری البرزبان؛ لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از سوی دولت به مجلس ارایه شد که مجلس با یک فوریت لایحه موافقت کرد. این لایحه که در حال حاضر محل بحث بسیاری از کارشناسان و مسئولان اقتصادی و صنعتی شده است، یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های مجلس خواهد بود. چرا که تغییر ساختار دارای آثار فراوانی است که تا چندین سال آن را مشاهده خواهیم کرد. در این میان بررسی تجربیات کشورهای دیگر جهان به ما در تصمیم‌گیری بهتر کمک خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثریت کشورهای موفق در زمینه صنعت و تجارت خارجی، از یک هماهنگی در سیاست‌های بازرگانی و تولیدی بهره برده‌اند که این هماهنگی به واسطه یکپارچه بودن نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه بوده است. در یادداشت‌های قبلی تجربه کره و آلمان مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه تجربه کشور مالزی بررسی می‌شود.

مالزی از دیگر کشورهایی است که سیاست­گذاری صنعت و تجارت آن همواره ذیل یک وزارتخانه (تجارت بین­‌الملل و صنعت) انجام می­‌شده است. در سال ۱۹۵۶ این وزارتخانه با نام وزارت بازرگانی و صنعت ایجاد شد. پس از آن در سال ۱۹۷۲ نام آن به وزارت صنعت و تجارت تغییر نمود. در سال ۱۹۹۰ این وزارتخانه به دو وزارتخانه­‌ی «تجارت بین­‌الملل و صنعت» و «تجارت داخلی و امور مصرف کنندگان» تقسیم شد.

در حال حاضر وزارتخانه‌­ی «تجارت بین‌­الملل و صنعت» مسئول روابط تجاری بین‌­المللی، تجارت راهبردی، صنایع، سرمایه­گذاری، تولید و امور اقتصادی کسب و کار می­باشد. این وزارتخانه دارای سازمان­های مختلف و سه معاونت اصلی برای «برنامه‌­ریزی و نظارت»، «تجارت» و «صنعت» می­باشد. لازم به ذکر است که معاونت صنعت این وزارتخانه خود دارای بخش­های بازرگانی، تجارت و سرمایه‌­گذاری و کسب وکار بوده و بخش ویژه­‌ای نیز برای هماهنگی و یکپارچه‌­سازی سیاست­های صنعتی و تجاری تدارک دیده شده است.

این وزارتخانه مأموریت خود را  توسعه و ترویج رقابت‌پذیری محصولات مالزیایی در سطح تجارت جهانی با تولید کالاها و خدمات  با ارزش افزوده بالا و حمایت از توسعه صنعتی مالزی برای رشد سریع اقتصادی تعریف کرده است.

این وزارتخانه برای انجام مأموریتش، کارکردهای زیر را برای خود تعریف کرده است:

  • طراحی، برنامه ریری و پیاده‌سازی سیاست‌هایی برای توسعه صنعتی و توسعه تجارت خارجی
  • تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
  • توسعه صادرات کالاها و خدمات مالزیایی بوسیله توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه بین مالزی و سایر کشورها
  • تقویت بهره‌وری و رقابت پذیری ملی در بخش‌های تولیدی

تجربه­ ی این کشور نشان­ دهنده­ ی آن است که با هماهنگی و یکپارچگی سیاست­های تجاری و صنعتی، مالزی توانسته است به یکی از اقتصادهای قدرتمند آسیا تبدیل شود. این هم‌افزایی سیاست­های تجاری و صنعتی باعث شده است که اقتصاد این کشور از رقابتی‌­ترین اقتصادهای دنیا بوده و در زمینه­‌ی سهولت ایجاد کسب و کار رتبه­‌ی ۱۴ دنیا را (در سال ۲۰۱۵) به خود اختصاص دهد. لازم به ذکر است که به دلیل پیشرفت­های صنعتی صورت گرفته، سهم صنعت از GDP این کشور بیش از ۳۶ درصد بوده و تنوع صادراتی بسیار بالای آن (از جمله در محصولات الکترونیکی و الکتریکی های تک)، اقتصاد مالزی را پیشرو کرده است.

محمد حسنی – کارشناس امور اقتصادی

انتهای متن/

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

۱) البرزبان، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .

۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .

۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .

۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .

۵) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .